سياسة الاستخدام والخصوصية

تفاقية الاستخدام

يُرحّب بكم المتجر، ويُعلمكم بأن استخدام المنصّة يعني موافقتكم الكاملة على جميع الشروط والأحكام التالية، وأنكم تملكون الأهلية النظامية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.

1- التعريفات

  • المتجر: المنصة الإلكترونية بجميع أشكالها (موقع – تطبيق – محل).
  • المستهلك: كل شخص يستخدم المتجر لشراء منتج أو خدمة.
  • الاتفاقية: الشروط المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.

2- أهلية المستهلك

  • يقر المستهلك بأن عمره لا يقل عن 18 عامًا، وأنه يستخدم المتجر بصفته القانونية الكاملة.
  • يتحمّل المستهلك مسؤولية أي مخالفة لهذه المادة.

3- التزامات المتجر

  • يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المعروضة وفق الأنظمة السعودية.
  • قد يوفر المتجر خدمات إضافية كخدمة ما بعد البيع.

4- استخدام المنصة

  • يلتزم المستهلك باستخدام المنصة بما يتوافق مع الأنظمة والآداب العامة.
  • يمنع استخدام المنتجات أو الخدمات لأي غرض مخالف للأنظمة.

5- الحسابات والتسجيل

  • يلتزم المستهلك بحفظ بيانات الحساب وكلمة المرور وعدم مشاركتها.
  • يحق للمتجر إيقاف أو إلغاء الحساب عند تقديم معلومات غير صحيحة أو إساءة الاستخدام.
  • البيانات الشخصية تُعامل بسرية تامة.

6- الاتصالات الإلكترونية

  • جميع الإشعارات والتواصل تتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في الحساب.
  • الرسائل الإلكترونية تعتبر ملزمة كالمحررات الورقية.

7- التعديلات والرسوم

  • يحق للمتجر تعديل الاتفاقية أو الرسوم أو السياسات متى دعت الحاجة.
  • استمرار استخدام المنصة يُعد قبولًا للتعديلات.

8- الدفع والسداد

  • تتم عمليات الدفع عبر الوسائل المتاحة في المتجر.
  • يلتزم المتجر بإصدار فواتير وسندات استلام للمبالغ المدفوعة.

9- الملكية الفكرية

  • جميع حقوق الاسم والشعار والمحتوى ملك للمتجر، ويُمنع استخدامها دون إذن.

10- مسؤولية المتجر

  • لا يتحمّل المتجر أي أضرار تنتج عن سوء استخدام المستهلك أو أخطاء شركات الشحن.
  • يضمن المتجر أن المنتجات سليمة ومصرح بها نظاميًا.

11- تقييد الولوج

يحق للمتجر إيقاف أو تقييد وصول المستهلك للمنصة دون إشعار.


12- القانون المعمول به

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة والقوانين السارية في المملكة العربية السعودية.


13- أحكام عامة

  • تبقى المواد الأخرى سارية في حال إلغاء أي بند.
  • العروض الترويجية مؤقتة ويجوز تعديلها أو إيقافها.
  • اللغة العربية هي المرجع في تفسير الاتفاقية.
  • لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.